به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از مهر، قاسم نوده فراهاني در برنامه گفتگوي ويژه خبري ديشب شبکه دوم سيماي جمهوري اسلامي ايران بر وجود کافي کالا در کشور و همچنين ثبات قيمت کالاهاي اساسي تا پايان خردادماه تاکيد کرد و گفت: بايد بين گراني و گرانفروشي تفکيک کرد. بر همين اساس در حوزه اصناف با بازرسي و نظارت، بازار را زير نظر داريم و کنترل مي کنيم.

رئيس شوراي اصناف کشور افزود: اميد است که مرحله دوم هدفمندي يارانه ها هم مثل مرحله اول بدون مشکل براي مردم اجرا شود.

وي با اشاره به وجود بيش از 600 هزار واحد توليدي کوچک، تصريح کرد: در اين مرحله هم بسته اي پيش بيني کرده ايم تا از واحد هاي توليد کوچک آسيب پذير و صنوف خدماتي انرژي بر، حمايت صورت بگيرد.

نوده فراهاني عرضه کالا با قيمتي بيش از ضرايب سود تعيين شده را تخلف دانست و افزود: درصد کساني که چنين تخلفي را انجام مي دهند اندک است به گونه اي که در سال گذشته 84 درصد اصناف، کالاها را با قيمت متعارف عرضه کرده اند.

در ادامه رئيس شوراي اصناف کشور به افزايش شدت برخورد با واحد هاي متخلف از جمله پلمپ، ابطال جواز و زندان اشاره کرد و گفت: دولت برنامه ريزي کرده است که برخي کالاهاي مهم مانند آرد، نان، گندم، گوشت قرمز،  برنج، روغن نباتي، جو، ذرت، کنجاله، سويا، شکر، کره، ذرت، گوشت مرغ، شيرخشک صنعتي، کود اوره و پتاس تا آخر خرداد هيچ تغييري پيدا نکنند.

وي افزود: برخي اقلام مانند برنج و شکر تغيير قيمت هايي داشتند که به علت تغيير تعرفه هاي گمرکي بود ولي قرار شد برگردانند يا لبنيات هم تغييراتي داده شد که با مصوبه دولت به وضعيت قبل برگشت.

نوده فراهاني گفت: دولت براي تغيير قيمت پس از خرداد برنامه ريزي خواهد کرد.

وي تصريح کرد: کالا به اندازه کافي در کشور وجود دارد و ما هيچ کمبودي نداريم.

هوشنگ خندان دل،  معاون عمراني و توسعه امور شهري و روستايي وزارت کشور، نيز در اين گفتگو گفت: تمام تلاش دولت بر اين بوده است که با اصلاح قيمت حامل هاي انرژي همان گونه که قيمت آنها با شيب ملايم افزايش مي يابد، آثار آن هم با شيب ملايم باشد و از بروز شوک قيمتي اجتناب شود.

وي نقش شهرداري ها را در زمينه کرايه وسايل نقليه مهم ذکر کرد و افزود: نشست هايي را با آنها تدارک ديديم تا با آمادگي کامل وارد شويم.

خندان دل تصريح کرد: براساس قانون تعيين قيمت خدمات حمل و نقل در شهرها بر عهده شوراهاي اسلامي قرار دارد و پس از اعمال نرخ هاي جديد حامل هاي انرژي ما منتظر مصوبات آنها هستيم البته ما تمايل داريم به گونه اي عمل شود که نرخ هاي تاکسيراني از اواخر ارديبهشت و اوايل خرداد و در اتوبوسراني و مترو با تاخير چند ماهه اعمال شود.

وي افزود: براي جبران اين تاخير هم بسته هاي حمايتي براي تاکسيرانان و شهرداري ها در نظر گرفته شده است.

منبع:دانا